كتلة الحرة تقدّم مبادرة تشريعية للمصالحة السياسية
عبّرت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب عن رفضها 'تحميل الإدارة والموظفين مسؤولية الاختيارات والقرارات السياسية المفروضة عليهم ومؤاخذتهم بأفعال غيرهم مقابل إعفاء المسؤولين الحقيقيين من كل مسؤولية' وفق بيان أصدرته اليوم.
كما أعلنت الكتلة أنها قررت تقديم مبادرة تشريعية حول المصالحة السياسية "لإنصاف فئة من التونسيين وتخليص الإدارة من شبح الخوف الذي بات يكبلها ويمنعها من المساهمة في إخراج البلاد من وضعها الخطير" حسب البيان نفسه.
ودعت كافة الكتل النيابية بالمجلس إلى الانخراط في هذه المبادرة التي سيتم الإعلان عنها بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول المصالحة الشاملة التي ستنظمها حركة مشروع تونس يوم 18 مارس 2017 بتونس.